ابادة جماعية ام تطهير عرقي

تتباين الآراء حول تصنيف أزمة دارفور، فبينما يصف البعض الحرب الدائرة هناك بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، يقلل آخرون من شأنها ويرون أنها لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بل هي صراع قبلي أزلي على الماء والمرعى.

إبادة أم لا ؟

حول هذا الموضوع نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا بعث به مراسلها إدموند ساندرز من الفاشر في دارفور عن الآراء المتباينة حول تصنيف أزمة دارفور، وتساءل في بدايته قائلا "ماذا لو أن النزاع الذي يسميه كثيرون أول إبادة جماعية في القرن الـ21 لم يكن كذلك على الإطلاق؟".

ومضى المراسل إلى القول إن كثيرين في الولايات المتحدة يصنفون الحرب الدائرة منذ ستة أعوام بأنها حملة دموية تشنها الحكومة التي يهيمن عليها العرب على القبائل الأفريقية المتمردة في غرب السودان. وذكـر أن رئيسين أميركيين متعاقبين وصفا ذلك بالإبادة الجماعية.

غير أن المراسل قال إن آخرين يشككون فيما إذا كان ذلك التعريف يتماشى مع التعريف القانوني للإبادة، رغم أنهم يقرون بقسوة أعمال العنف في الإقليم. وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة عام 2005 الذي ذكر أن الحكومة لم ترتكب إبادة جماعية. ولاحظ أن منظمتي "مراقبة حقوق الإنسان" و"أطباء بلا حدود" تتجنبان أيضا استخدام عبارة "الإبادة الجماعية".

الأمم المتحدة: الانتهاكات لم ترق إلى مستوى إبادة جماعية

يذكر أن مجلس الأمن قد شكل في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 لجنة من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق حول موضوع دارفور، على خلفية تقديم تقرير تفصيلي في غضون ثلاثة أشهر عن الانتهاكات الجارية من قبل مختلف أطراف النزاع للقانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى جانب تشخيص الأمور بدقة على الأرض، وما إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فعلا. ومن المعلوم هنا أن من بين أعضاء هذه اللجنة رئيس الادعاء العام في جنوب أفريقيا دوميزا تسبيزا .

وخلصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2005 إلى القول "إن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق المليشيات التابعة لها"، إلا أن اللجنة ذكرت أيضا أن "عنف الحكومة كان متعمدا وموجها ضد المدنيين دون تمييز، وحتى في الحالات التي كان يتمركز فيها المتمردون بالقرى، فإن استهداف المدنيين من طرف الحكومة السودانية يشير إلى استخدام مفرط للقوة العسكرية لا يتناسب مع حجم التهديد الذي يمثله المتمردون".

اوكامبو: دوافع اثنية

غير أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اعتبر أن الرئيس السوداني عمر البشير دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات قبائل الفور والمساليت والزغاوة، لأسباب عرقية. وأشار إلى أن أعضاء في هذه المجموعات الثلاث احتجوا على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد، وعندما لم يتمكن البشير من دحر الحركات المسلحة المتمردة، تحول إلى مهاجمة الشعب. وأضاف أن دوافعه سياسية في معظمها، وهو يتذرع بحجة مكافحة التمرد. أما نيته فهي الإبادة الجماعية.

من جانبها، تقول نيها ايراسموس منسقة البرامج بمنظمة "العدالة لأفريقيا" في لندن، إن قضية دارفور سيطرت على أذهان الأميركيين بعد تصنيفها بأنها إبادة جماعية.

تعثر مسيرة السلام

ويقول تيري دوراند، مدير العمليات بمنظمة "أطباء بلا حدود"، إن المفهوم الخاطئ بأن مئات الأشخاص يموتون كل يوم في دارفور دفع كثيرين في الدول الغربية إلى الضغط من أجل اتخاذ إجراءات أمنية طارئة مثل التدخل العسكري وفرض منطقة لحظر الطيران والتغاضي عن قضايا أكبر مثل تعثر مسيرة السلام واعتماد الملايين على الإغاثة الأجنبية. ويضيف دوراند أن حجم العنف في دارفور هائل لكنه ليس إبادة جماعية، وأن الوضع على الأرض لم يعد مسألة طارئة منذ عام 2004، وأن المشكلة الحقيقية هي الاعتماد على المساعدات الأجنبية في المعسكرات، لكن الأمر كله أصبح مسيسا أكثر مما يجب.

إلى ذلك يقول بعض الدبلوماسيين والخبراء إن تصنيف الإبادة الجماعية أطال مدة النزاع برفع الرهان وتعقيد محادثات السلام.

تصنيف الإبادة أنقذ مئات الآلاف

غير أن جون بريندر غاست، المدير المشارك لمنظمة "كفاية" الأميركية يختلف مع تلك المزاعم فيؤكد أن ذلك التصنيف أنقذ حياة مئات الآلاف من المواطنين، ولولاه ما كان ممكنا تسليط الضوء على هذه القضية. ويصف غاست الجدل الدائر حول ما إذا كانت تلك إبادة أم لا بأنه مجرد ألفاظ قانونية، وانحراف كبير عما يحتاج الناس لعمله من أجل إيجاد حل.

وعندما وصف وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول قضية دارفور بأنها حالة إبادة جماعية، تبعت ذلك بسرعة جهود إغاثة تبلغ تكلفتها مليار دولار سنويا، مما دفع الأزمة للتقدم على النزاعات الأفريقية الأخرى بما في ذلك الصومال والكونغو، حيث كانت معدلات الوفيات في السنوات الأخيرة أعلى والتشريد أكبر مما حدث في دارفور.

صراعات قبلية ليس إلا

هذا ولاتزال الحكومة السودانية تؤكد أن الصراعات القبلية في دارفور كانت موجودة منذ أمد طويل وأن النزاعات الإقليمية خصوصا الصراع الداخلي في تشاد والنزاع الحدودي الذي نشب بين تشاد وليبيا في الثمانينات أدى إلى انتشار واسع للأسلحة وتيسير سبل الحصول عليها في دارفور.

يارب استر وما يكون تطهير عرقي

الرائعة ساره
ردا علي هذا المقال السلبق واثناء تجوالي في الشبكة العنكبوتية وجدت هذا البيان وهو لأبناء دارفور المقيمين بالخارج

الصراع لا يتعدا الاطار القبلي وليس تطهيرا عرقيا

يكشف البيان التالي الذي وقع عليه عدد من ابناء دارفور في العام 2002 حقيقة الاوضاع والاسباب التي فجرت الاوضاع بالاقليم كونه صراع قبلي على الماء ولم يكن ابدا صراعاً قامت به الحكومة السودانية ضد القبائل غير العربية في الاقليم الذين لا يشكلون اقل من 10% من اهالي دارفور العرب؛ فالتاريخ يشهد التصارع القبلي بين القبائل في دارفور كونه اساس الازمة في دارفور وليس تطهيراً عرقيا كما ادعت المنظمات الدولية والدول الغربية كما يشير البيان التالي

قال الله عز وجل [ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون…]. صدق الله العظيم

نحن أبناء دارفور بدول المهجر نتوجه بهذا النداء لأهلنا في دارفور وقلوبنا تتقطع ألماً ونحن نشاهد كل يوم ما آل إليه الحال في اقليمنا الحبيب من نزاعات قبلية مؤسفة وصدامات دامية راح ضحيتها المئات من مواطني دار فور، رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً وأطفالا. فأحداث عديلة في المنطقة الشرقية في شهر، مايو 2002، ما تزال ماثلة للعيان وقبلها بشهر أو اقلّ حوادث أم حرازة في غرب جبل مرة وشوبة بالقرب من كبكابية وهبيلا شرق الجنينة. لقد شهد تاريخ الاقتتال القبلي في دارفور صراعاً دامياً بين القبائل المختلفة في الإقليم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان هناك اقتتالٌ بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا (1968) ، السلامات والتعايشة (1980)، البني هلبا والمهرية (1980), الزغاوة والقمر (1990), والزغاوة والبرقد (1991). ولكن أمرّ هذه الحر وبات وأكثرها تعقيداً وضراوة هي تلك التي أخذت طابع "العرب" و "الزرقة" (العرب والفور، منذ أواخر الثمانينات؛ المساليت والعرب، منذ أواخر التسعينات) إذ أنها هدّدت ولا تزال تهدّد الإقليم بانقسام أهله إلى فريقين يشايع كل منهما قبيله، ويستقطب غيرهم، على أساس عنصري/عرقي. إن التباغض على هذا الأساس مؤدٍ بنا إلى هلاك، لا محالة. فالنتيجة دائماً حرقٌ للزرع والضرع، وسفكٌ للدم وحصدٌ للأرواح، فلا منجاةَ لأحدٍ ولا مغنم.

نقول لأهلنا في دارفور لن ينفعنا أن يستنفر كلٌّ أخاه ليتربص بمن يرى أو يتوهم فيهم العداوة من جيرانه وشركاء عيشه، ويرصد لهم كلَّ مرصد لتحقيق ثأر موهوم أو نيل مغنم مزعوم. إنْ نفعل، فكلّنا في نهاية الأمر خاسرون. ولكن يفيدنا أن ننهض جميعاً لتعمير دارفور وتنميتها بترسيخ التعايش السلمي مثلما ينهض لذلك الواجب أبناء الأقاليم الأخرى، فلسنا أقلّ مواردَ، ولسنا أقل حكمة، وفوق هذا وذاك، دعونا نبرهن على أننا لسنا أقلَّ إخلاصاً أو أسلم نيّة. ومن هنا نناشد أهلنا في دارفور بمختلف قبائلهم بأن يتحلوا بروح الشجاعة والتسامح وينهجوا سبيل الوفاق والجودية لحلّ مشاكل الجوار والتعايش. أيضاً نناشد أبناء الإقليم من مثقفين وقيادات شعبية وسياسية وفئوية ورجالات إدارة أهلية ورجال دين وممثلي دارفور في العمل الوطني العام أن يعملوا بكل جد وإخلاص مع أهليهم، الرعاة والمزارعين، على وقف نزيف الدم والموارد الذي تسببه هذه الصراعات المريرة، وأن يهبوا لتوحيد صفوفهم لمواجهة المخاطر الجسيمة المتمثلة في سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة والتي هي سياسات فرق تسد وأيضاً لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة في تنمية إقليمنا.

إن لهذه الصراعات أسبابا معروفة تم رصدها في كثير من مؤتمرات الصلح بالإقليم. لقد ظل غياب التنمية في الإقليم مصدراً للاحتكاك حول المصادر الطبيعية والإدارية مما أفضى للاستغلال السياسي والتدخل غير الرشيد للإدارات المركزية طوال عهود الحكم الوطني في السودان في شئون الإقليم. ثم انداحت من ذلك مجموعة من الأسباب ذات تواشج وثيق كالقرارات الإدارية العشوائية التي بذرت بذور الفتنة بين أبناء الإقليم الواحد والتدخلات الأجنبية، وانتشار السلاح وقيام المليشيات والنهب المسلح الذي أصبح وسيلة لحسم الثارات الشخصية والقبلية. ولكن يبقى السبب الأقوى هو تقاعس حكومات المركز، انْ قصداً أو عجزاً، عن أن تضطلع بواجباتها في حماية المواطن في دارفور ورعايته. ففي مواجهة عجز المركز وتواطئه في كثير من الأحيان، لا بد لضمائرنا أن تصحو ولإرادتنا أن تقوى لنتخذ قراراً جماعياً شجاعاً بنبذ الاقتتال إلى الأبد والجنوح للسلم لنؤسس وحدة إقليمية راسخة قوامها المحبة والسلام والمصير المشترك والمستقبل الزاهر لأبنائنا وأحفادنا.

لقد عاش أبناء هذا الإقليم في وئام وسلام قبل أن يكون هنالك سودان في حدوده الجغرافية الحالية، وظل هذا الإقليم مصدر ثروة للسودان كله وفي نفس الوقت كان وسيظل مصدر دفاع عن تراب السودان وشرفه. لقد دفع أبناء هذا الإقليم مع بقية أبناء السودان ثمناً غالياً دفاعاً عن استقلال السودان ووحدته، وسيفعلون. أما في ظروف الاحتراب القبلي الحالية في دارفور فيصبح من الاوجب التفات أبناء الإقليم لقضايا أهلهم الذين تفتك بهم الصراعات القبلية ومواجهة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الإقليم الذي يزخر بالإمكانيات الهائلة ولا يتلقى من المركز سوى الإهمال المتعمد. كما نناشد أهل السودان قاطبة أن يبذلوا ما يستطيعون لدفع نفير السلام الذي ندعو له حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع دارفور وفيافيها.

نسأل الله أن يوفقنا لكلمة سواء وأن يشدّ من أزرنا حتى نتجاوز هذه المحن ونتجه نحو بناء الإقليم لنعوض أهلنا ما مضى من سنوات التيه والتبعية والضياع والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.

والله المستعان.
يوليو 2002م
أبناء دارفور بالخارج