اتفاق حسن النوايا بدارفور

الدوحة- ا ف ب
وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، الحركة المتمردة الابرز في اقليم دارفور، الثلاثاء 17-2-2009، اتفاق حسن نوايا يمهد لاتفاقية لوقف الاعمال العدائية بين الطرفين في الاقليم.
وختم الاتفاق 8 أيام من المشاورات التي رعتها قطر، بدعم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الجوار والاتحاد الأفريقي. وتعتبر الوثيقة بمثابة اعلان حسن نوايا وبناء الثقة بين الطرفين.

وبعد التوقيع, أعلن زعيم الحركة خليل ابراهيم، نيتها الإفراج عن عدد من الأسرى لديها.
وقال للصحافيين بعد التوقيع إن الحركة ستفرج عن "جزء من أسرى الحكومة كبادرة حسن نية من طرف واحد وإن شاء الله نسلمهم" إلى القوات الدولية الافريقية المشتركة.
وأضاف "الاتجاه لنجري محادثات شاملة (لمعالجة) جذور مشاكل دارفور ونيتنا صادقة للوصول الى حل وان شاء الله تكون آخر حرب في السودان".
من جهته, قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن الاتفاق "مفتوح" امام الفصائل المتمردة الأخرى في دارفور, على أن تستكمل العملية التفاوضية قريبا للوصول الى "سلام عادل وشامل".
ومن المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ على الفور حيث سيظل ممثلو الاطراف في الدوحة لاستكمال المشاورات للتوصل إلى سلام في الاقليم.

ومن جهة أخرى، قال محللون إن الاتفاق بين الحكومة السودانية واكبر حركة متمردة في اقليم دارفور حول مفاوضات سلام مستقبلية, هو تقدم قد لا يكون له مستقبل لأنه تجاهل قيادات رئيسية للتمرد ويبقى مرتبطا بمصير الرئيس السوداني عمر البشير.
وتشهد منطقة دارفور حربا اهلية تواجهت عند اندلاعها في 2003 مجموعتان متمردتان (جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد. غير ان معسكر التمرد انقسم اثر ذلك. ووقع فصيل متمرد واحد في 2006 اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
ومنذ ذلك التاريخ فرضت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم وهو اسلامي من قبيلة الزغاوة, نفسها باعتبارها القوة الاكثر تسلحا بين الجماعات المتمردة واصبح بالنسبة للسلطات المخاطب الوحيد بين المتمردين. غير ان توقيع خليل وحده يثير شكوكا بشأن جدية الاتفاق.
وكانت حركة العدل والمساواة شنت في مايو/أيار الماضي هجوما واسعا لا سابق له على العاصمة السودانية. وتوقع العديد من الخبراء حصول هجمات جديدة مع الحديث عن مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير.
وقال المثقف السوداني عبد الله آدم خطير "لا أرى أي أمل في السلام دون عبد الواحد نور وفصائل اخرى عديدة", موضحا ان عددا كبيرا من السودانيين يأملون في مشاركة نور الزعيم التاريخي للتمرد, في مؤتمر سلام محتمل.
ويعيش نور زعيم احد فصائل جيش تحرير السودان والذي يتحدر من قبيلة فور, في المنفى في باريس. وهو يرفض محادثات السلام ويراهن على اجراءات القضاء الدولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته ان "رفضه مثير للازعاج".
كما ان الفصيل الآخر في جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي الذي كان وقع اتفاق السلام مع الحكومة, لا يرى جدوى من اتفاق الدوحة.
وقال المتحدث باسمه ادريس عبد الكريم بشأن الاتفاق "بالنسبة الينا هذا لا معنى له", مشيرا الى ان الامر يتعلق "بإعلان نوايا".
وجرت في الآونة الاخيرة معارك دامية في مدينة المهاجرية بدارفور بين جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
كما ان مفاوضات السلام بين سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة, يمكن ألا ترى النور.
وقد يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الأثناء مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور حيث أوقعت الحرب الاهلية 300 الف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الامم المتحدة. وتتحدث السلطات السودانية عن سقوط عشرة آلاف قتيل فقط.
وأكد مسؤول في الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء ان "المباحثات وقرار المحكمة الجنائية الدولية امران منفصلان".

» اتفاق سلام نيفاشا